قال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن القطاع العقاري في المملكة مقبل على تطورات جذرية ستسهم في نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.8% بحلول عام 2030.
وأضاف الحقيل في كلمة له في منتدى مستقبل العقار اليوم، أن التطورات ستسهم كذلك في زيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80%، مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية 2.57% حتى عام 2030.
وذكر أنه في السابق لم يتم الاستثمار بشكل كافٍ في مفهوم العقار الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية، واليوم أصبح لكل قطاع من هذه القطاعات في المملكة مفهوم عقاري خاص به، فالعقار لا يرتبط بكونه قطعة أرض بل هو تمكين وتسخير يسهم في رفع أداء هذه الأنشطة.
وفيما يتعلق بالقطاع الإيجاري، أوضح الحقيل أن إيجاد الضوابط على الإيجار عبر شبكة "إيجار" الإلكترونية أسهم في تحسين ضوابط الإيجار ونوعية المعيشة للمقيمين مما سيؤثر على مؤشر رأس المال الاجتماعي ورفع نسبة مدخرات الأسر من دخلها من 6% إلى 10%.
وبيّن أن من ضمن مبادرات الاستراتيجية العامة للعقار مبادرة تنظيم آلية مراقبة الإيجار حيث إن المتوسط الحالي لمبالغ الإيجار يعادل 11.8% من دخل الأسرة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في زيادة الدخل الشخصي المتاح وتوجيهه إلى مدخرات شخصية.
ولفت إلى أن القطاع العقاري شهد نمواً في تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال إنشاء سجل مركز الأراضي والممتلكات في السعودية بنسبة تغطية 85%، علاوة على تحسين آليات وإجراءات حل النزاعات العقارية وإنشاء مركز للتحكيم العقاري مما ساعد في خفض المدة الزمنية المستغرقة لحل النزاعات التي تمت تسويتها من خلال المركز إلى متوسط شهر واحد.
